وزير الخارجيّة القطري الدكتور خالد بن محمد العطيّة

أعرب وزير الخارجيّة القطري الدكتور خالد بن محمد العطيّة عن ارتياحه التام للحوار الأخوي الذي ساد كافة الاجتماعات التحضيريّة التي عقدت بالدوحة اليوم بشأن جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سيتمّ رفعها لقادة دول المجلس في قمّتهم المُرتقبة بالدوحة يومي 9 و10 ديسمبر المُقبل.
وقال العطيّة في مُؤتمر صحفي مُشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف راشد الزيّاني في ختام أعمال الدورة الـ133 للمجلس الوزاري التحضيريّة للدورة 35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة بالدوحة ان الاجتماعات تناولت الكثير من التطوّرات والمُتغيّرات والأحداث السياسيّة والأمنيّة التي تشهدها الساحة الدوليّة والإقليميّة لاسيّما المنطقة العربيّة.
وأوضح العطيّة وهو رئيس الدورة الحاليّة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة أن القضيّة الفلسطينيّة والأزمة السوريّة والأوضاع في كل من العراق وسوريا واليمن تصدّرت ملفات البحث.
وأشار إلى أن الاجتماع المُشترك بين وزراء خارجيّة دول مجلس التعاون ووزيري خارجيّة الأردن والمغرب بحث كافة الموضوعات في إطار خطط العمل المُشتركة للفترة من 2013مإلى 2018م.
وعن الاجتماع الوزاري الخليجي المُشترك مع اليمن قال العطيّة "إن الاجتماع استعرض الأوضاع في هذا البلد الشقيق في ضوء ما قدّمه وزير الخارجيّة اليمني حيث تمّ التأكيد على دعم مجلس التعاون لليمن ورفض أي تدخل في شؤونه الداخليّة".
ودعا في هذا الصدد كافة الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة في اليمن إلى إعلاء المصلحة العُليا لبلادها ونبذ الطائفيّة في هذه المرحلة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وأكد أن اليمن دولة مُهمّة في المنطقة مُبيّناً "أن وجود يمن صُحّي وقويّ ينعكس بشكل مُباشر على أمن الخليج لذلك لدينا في مجلس التعاون مبعوث لليمن وقد قام الوزراء بطلب من الأمين العام بتكليف مبعوث المجلس لليمن بدراسة الوضع وتقديم أفضل الحلول في سبيل إيجاد دعم لليمن الشقيق".
وأضاف أنه بالنسبة للاجتماع الوزاري الخليجي فقد تمّ استعراض مرئيّات الهيئة الاستشاريّة والموضوعات المُكلفة بها كما تمّ بحث العديد من الموضوعات التي تهمّ دول المجلس سواء على المُستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إضافة إلى النظر في توصيات قرارات اللجان الوزاريّة بشأن الشؤون الاقتصاديّة فيما يتعلق بالأمور التي تنظرها هذه اللجان فضلاً عن استعراض التطوّرات والمُتغيّرات والأوضاع الإقليميّة والدوليّة وفي مُقدّمتها الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والعراق وسوريا وفلسطين.
وفي هذا الصدد أكد العطيّة على موقف مجلس التعاون من نبذه للطائفيّة الدينيّة والسياسيّة والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وقال رداً على سؤال "إن وحدة ولحمة الشعب الخليجي شيء مصيري ومفروغ منه وأن شعوب المجلس على علم بذلك".
وأوضح رداً على سؤال حول وجود خلاف بين دول مجلس التعاون "إن الخلاف أصبح من الماضي وأنا أفضّل أن اسمّيه اختلافاً وليس خلافاً".
وأوضح أنه بعد الاجتماع الأخير في الرياض بتاريخ 16 نوفمبر الجاري تجاوزت دول المجلس هذه المرحلة "وعلينا أن نُركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دولنا والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومُتماسك وبالتالي نحتاج إلى مُضاعفة الجهود والتكاتف وهذا ما نتمناه بين الأشقاء في دول المجلس وما نعمل عليه جادين".
وأشار إلى أن نقاط التعاون الاقتصادي بين دول المجلس كثيرة ولا يُمكن حصرها في هذا الاجتماع مُبيّناًأن الأمين العام طرح مواضيع كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي وأن هناك مشاريع كثيرة تعمل دول المجلس من أجل الانتهاء منها بجانب مشاريع أخرى ستطرح في المُستقبل ومشاريع تحت الإنجاز وأخرى تنتظر البدء لإتمامها والانتهاء منها.
وحول موقف دول المجلس من عدد من الملفات بالمنطقة العربيّة قال العطيّة "إن وجهات النظر حول العديد من هذه الملفات دائماً مُتقاربة ونحن نعمل جادين مع الأشقاء في دول المجلس في أن تكون لنا رؤية مُوحّدة تجاه كافة القضايا لا سيّما التي لها علاقة بأمن الخليج أو تمسّ الخليج ونعمل جادين على إيجاد رؤية مُوحّدة لكافة دول مجلس التعاون نستطيع العمل والتحرّك من خلالها".
ورداً على سؤال حول المُفاوضات بين إيران وعدد من الدول الغربيّة بشأن ملف طهران النووي قال "إن دول المجلس رحّبت من قبل بالاتفاق المبدئي بين إيران ومجموعة (5 + 1) فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وإمكانيّة إيجاد حلول لمسألة الاستخدام السلمي لبرنامج إيران النووي".
وأضاف "نحن مع حق أي دولة في استخدام برنامج نووي سلمي ونطالب في نفس الوقت بأن يُنزع أي سلاح نووي ليس فقط من إيران ولكن من منطقة الشرق الأوسط برمتها" مُعرباً عن أمله في أن يتمّ التوصّل إلى اتفاق يُنهي مسألة الصراع النووي في المنطقة حتى تلتفت إلى مشاريع تنمويّة.
وشدّد على أنه لا يُمكن أن تكون هناك أي ترتيبات امنية في المنطقة دون أن تكون دول مجلس التعاون طرفاً فيها مُبيّناً "أن هذه المسألة واضحة".
وأشار إلى أن ما تقوم به مجموعة (5 + 1) هي خطوات واضحة للتأكد من أن برنامج إيران النووي برنامج سلمي "ونحن دائماً على اضطلاع بشأن ما يجري في هذا الخصوص".
من جهته توجّه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على استضافتها الكريمة لأعمال الاجتماعات المُشتركة اليوم.
وعبّر عن الشكر والتقدير للعطيّة رئيس الدورة الحاليّة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لحُسن إدارته للاجتماعات المُشتركة التي تمّ خلالها التوصّل الى نتائج قيّمة ستسهم في مسيرة العمل الخليجي المُشترك.
واستعرض الزيّاني الاجتماعات المُشتركة التي عقدت اليوم ونتائجها والروح الطيّبة التي سادتها مُشيراًإلى أن اجتماع المجلس الوزاري مع رئيس وأعضاء الهيئة الاستشاريّة للمجلس الأعلى قد بحث مرئيّات الهيئة تجاه عدد من الموضوعات التي تمّ تكليفها بدراستها من قبل المجلس والنظر في الأعمال التي ستقوم بها خلال العام المُقبل.
وعن الدورة الـ133 للمجلس الوزاري التحضيريّة للدورة الـ35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة التي ستعقد بالدوحة يومي 9 و10 ديسمبر المُقبل أوضح الزيّاني أن الاجتماع الوزاري قد أقرّ مشروع جدول الأعمال الذي سيُناقشه القادة في قمّتهم والذي يتضمّن العديد من المشروعات في مُختلف المجالات السياسيّة والأمنيّة والدفاعيّة والاقتصاديّة والتنمويّة والتي ستعزّز مسيرة العمل المُشترك وتدعم المُواطنة الخليجيّة لمُواطني دول المجلس.
وحول ما إذا كانت القمّة ستقرّ مشروع قوّة بحريّة خليجيّة مُوحّدة قال الزيّاني "إن قادة دول المجلس مُهتمّون بكافة المجالات التي من شأنها توفير البيئة الآمنة المُستقرّة لدول مجلس التعاون ومُواطنيها".
وأشار إلى أن هناك توصيات ودراسات تمّإعدادها من قبل المُختصّين العسكريين من دول المجلس وتمّ رفعها إلى اللجنة العسكريّة العليا من رؤساء هيئات الأركان وتمّ كذلك مُداولتها ورفع التوصيات الخاصة بها إلى مجلس الدفاع المُشترك والذي بدوره قدّم توصياته والتي سترفع إلى القمّة لتداولها.
وفي ردّه عن سؤال حول المُهدّدات لدول مجلس التعاون قال الزيّاني "إن الأجهزة المعنيّة بدول المجلس تقوم بتحليل المُهدّدات والمخاطر التي تواجه دول المجلس سواء كانت بصورة فرديّة أو جماعيّة" مُوضّحاًأن التنسيق مُستمرّأيضاً في وضع الخطط والبرامج الكفيلة برفع الجُهوزيّة والاستعداد لمُواجهة هذه المُهدّدات وعلى رأسها الإرهاب الذي يستدعي تكاتف الجهود والعمل على كافة المُستويات.