ضرورة مُراعاة عدم تعارض الدفاع المُشترك مع سيادة دول التعاون
مُوازنات دول التعاون على أتمّ الاستعداد لانخفاض أسعار الطاقة

أكد د. جمال عبد الله رئيس وحدة دراسات الخليج في مركز الجزيرة للدراسات أن قطر تأخذ دوما زمام المبادرة في كثير من القضايا المصيريّة وتلك التي تخدم القضايا العربيّة والخليجيّة، ممّا يعزّز قدرتها على تفعيل القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون في القمّة الخليجيّة التي استضافتها الدوحة.
وأشار إلى أن إنشاء قوة دفاع مشتركة طموح مشروع في ظلّ التحدّيات التي تموج بها المنطقة إلا أنه يحتاج إلى وقت وجهد لإنجازه ولا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها.
وأكد لـ"الراية" على هامش أعمال القمّة أمس أهمّية تشكيل قوّة دفاع مُشتركة لدول التعاون تختلف عن قوات درع الجزيرة التي ستبقى للمهام العاجلة كوحدة تدخل سريع بينما قوات الدفاع المشترك ستكون منظمة إقليميّة مثل الناتو.
وأكد أنها تتطلب وقتاً وجهداً ويتطلب تفعيلها عدم التعارض مع دساتير كل دولة من دول التعاون حتى لا يمس سيادتها ولذلك يتطلب الأمر جهدا ووقتا للجان التي سيتم تشكيلها من أجل الوصول إلى صياغة واضحة حول تقاسم المهام والمصالح المشتركة ولا بدّ أن ندرك أن هذا الأمر لن يحدث بين ليلة وضحاها ولكن إقراره سيكون لها أثر إيجابي على منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: تشكيل الشرطة المُشتركة بين دول التعاون ستكون أيضاً على نمط الأنتربول الدولي أو الأوروبي.
وعن تفعيل هذه الطموحات والقرارات قال لا بدّ أن نكون إيجابيين في ظلّ ما يحيط بالقمّة من أجواء مصالحة خليجيّة خليجيّة وأجواء وحدة ومعروف أن المؤسّسات الكبيرة تعاني بعض البيروقراطيّة وتكون حركتها ثقيلة وهذا الأمر لا ينطبق فقط على منظومة مجلس التعاون الخليجي ولكننا لمسنا ذلك أيضاً في تجربة الاتحاد الأوروبي حيث نجد دائماً أن البيروقراطيّة تأكل المؤسّسات الكبيرة وتكون حركتها صعبة وبالتالي قد يكون هناك عقبات وصُعوبات في التحقيق والتفعيل ولكن أجواء المصالحة إضافة إلى التحدّيات قد تدفع إلى الإسراع في تفعيل هذه القرارات.
وقال د. عبد الله إن القيادة القطريّة التي ترأست هذه القمّة سعت بأقصى جهدها لإنجاحها وبالتالي تفعيل القرارات سيكون له أثر واقعي خاصة أن الجيل الجديد الصاعد يريد أن يرى نتائج فعليّة على أرض الواقع.
وأضاف أن قطر اتسمت في سياستها الخارجيّة في السنوات الأخيرة باتخاذ المبادرات والاستقلاليّة والانفتاح. كما تعودنا من قطر سواء في جلسات جامعة الدول العربيّة أو الأمم المتحدة على أخذ المبادرات مثل إنشاء صناديق سياديّة لمساعدة الشعوب المتضرّرة أو أماكن الصراعات وغيرها وبالتالي لن نتفاجأ إذا صدرت مبادرة من قطر بتفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خاصة في ما يتعلق بالمشاريع البينيّة الخليجيّة مثل مشاريع الطاقة والمياه والسكة الحديديّة وغيرها من الملفات المتعلقة بالخدمات المباشرة لأبناء دول مجلس التعاون.
وأوضح د. عبدالله أن القمّة الخليجيّة في الدوحة انعقدت في أجواء متوترة في المحيط الإقليمي لا سيّما في شمال الجزيرة العربيّة في العراق وسوريا بعد تمدّد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلاميّة "داعش" وأيضاً بعد أن استطاعت جماعة الحوثي في جنوب الجزيرة العربيّة في اليمن أن تسيطر على بعض مفاصل الدولة كذلك تطوّرات ملف المفاوضات الإيرانيّة مع الغرب وهذه الملفات الثلاثة تشكل أهمّ التحدّيات أو التهديدات التي يُمكن أن تنعكس على منطقة الخليج.
وتابع: إن القمّة جاءت في إطار أكثر من معنى المُصالحة بل عودة المياه إلى مجاريها بين الأشقاء الخليجيين بعد قمّة الرياض في 16 من نوفمبر الماضي وساهمت هذه التهديدات التي تحيط بالمنطقة بدرجة كبيرة في الإسراع بهذه المُصالحة وعاد السفراء إلى الدوحة سريعاً بعدها.
وأكد د. عبد الله أن الملف الأمني لا يزال الأبرز بالمنطقة سواء في الشأن اليمني ومتابعة المُبادرة الخليجيّة في اليمن وبحث المُساعدات الإنسانيّة لشعوب سوريا والعراق ولبنان وجميعها تشهد أزمات كبيرة تحديداً سوريا والعراق حيث تزداد وتيرة الاقتتال الداخلي الطائفي الذي أدّى إلى تشرّد الكثير من أبناء هذه الدول ولا بدّ أن قادة دول التعاون بحثوا المُساعدات الإنسانيّة التي يمكن أن يقدموها لهذه الشعوب.
وعلى الجانب الاقتصادي، قلل د. عبد الله من تأثير انخفاض أسعار الطاقة في الأسواق العالميّة على دول الخليج مُوضّحاً أنه مع أهمية الملف الاقتصادي على طاولة القمّة إلا أن ما يُميّز دول الخليج أنها تبني مُوازنتها السنوية وفق أسعار منخفضة إلى حدّ ما وبالتالي فإنه حتى لو انخفضت الأسعار فلن يؤثر على اقتصادات دول الخليج ورغم أن الأمور تسير على ما يرام إلا أن قادة المجلس أعطوا هذه المسألة اهتماماً كبيراً.